رسمياً .. الحكومة تعترف بوجود 2.4 مليون متعطل

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي، أظهر توفير نحو ٨٠٠ ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو ٢٩٫١  مليون فرد ، وتستقر أعداد الـمتعطّلين عند ٢.٤  مليون مُتعطّل بنسبة ٧.٦% من جُملة قوّة العمل ، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من ١٦% إلى حوالي ٢٥% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة ، وخفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من ٤٦٫٢% لتُصبح ٣٦ % ، علاوة على تضييق الفجوة بين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف ، بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة ، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية من ١٥ إلي ١٩ سنة لتُصبح في حدود ٦٠% بدلا من ٦٣% من جملة المتعطلين .

وأوضحت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد،  أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين ، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّي لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة، وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة من ٢٣ــ٢٠٢٤ إلى ٢٥ــ٢٠٢٦ ، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى ٧.٦% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على ٤.١ %، على أن تُعاود منحناها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ ٧% مُسجّلًا ٦.٩ % بنهاية الخطة عام ٢٥-٢٠٢٦.

وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة من ١٨- ٢٠١٩ و ٢١-٢٠٢٢ ، وتوقّعات الخطة لعام ٢٢ -٢٠٢٣ وتقديراتها لأعوام الفترة (٢٣-٢٠٢٤ إلى ٢٥-٢٠٢٦) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما.