مفاجأة مثيرة .. الحكومة تنفذ خطة تخفيف الأحمال لتدبير 300 مليون دولار لشراء المازوت

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء ، أن أزمة تخفيف الحمال وسياسة انقطاع الكهرباء في شكل خطة وترتيب  منظم ، لم تكن بسبب ضغوط الأحمال ولكن لضغوط أخرى منها نقص العملة الأجنبية خاصة الدولار واليورو ، حيث لم تستطع الحكومة تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة أعباء ومستحقات الشركات الأجنبية والشركاء الأجانب الامر الذى أثر كثيرا على توفير المواد الخام اللازمة مثل المازوت والغاز الطبيعى بعيدا عن حقل ظهر وهو ما دفع الحكومة إلى تدبير تمويلات تصل إلى 300 مليون دولار لاستيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

و أضافت المصادر إلى أن ضعف العملة المصرية أدى الى قلق كبير لدى كل المسئولين، كما أدى إلى التخفيضات المتكررة مما اثر بدوره سلبا على قيمة العملة ، فارتفع  التضخم إلى 36٪ في شهر يونيو الماضي 

جدير بالذكر أن الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من نقص فى الموارد الدولارية وكذلك العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشروعات تتجه الحكومة للبحث عن قروض ميسرة خلال الفتره القادمة من بعض الدول الخليجية ومؤسسات دولية بعيدا عن المؤسسات التقليدية بالعملات الأجنبية بأسعار ميسرة لاستخدامها في أهدافها التنموية طويلة الأجل كما أعلنت وزارة التخطيط.

تأتى هذه الخطوة لحل أزمة السيولة الدولارية ولحين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالشريحة الثانية من قرض الصندوق الخاص وكذلك مواجهة أعباء ارتفاع الدين الخارجى، بالإضافة إلى حل قضية وضع العملة المحلية التى مازالت تعطل العديد من عمليات الاستحواذ وطرح الأصول المملوكة للدولة نتيجة استمرار التوقعات الخاصة باعادة النظر فى سعر الجنيه خلال الشهرين القادمين.

‎وتشير تقارير عدد من مؤسسات التمويل الدولية وحتى التقييم المالى أنه رغم استقرار قيمة الجنيه منذ فبراير، لكن أزمة العملة لم تنته بعد.

 أدت مراحل التخفيضات الثلاثة السابقة في قيمة العملة منذ مارس 2022 إلى تسارع وتيرة التضخم  الكبير، فى الوقت الذى تباطأت فيه حركة الاستثمارات الخليجية والتعهدات السابقة – اللازمة لتثبيت الجنيه – في الوصول ، ولذلك عادت الأسواق المالية مرة أخرى للمراهنة على المزيد من إضعاف العملة.