«معلومات الوزراء»: ١٨ مليار دولار حجم سوق العقارات بمصر.. ونستهدف ٣٠ مليارا فى 2028

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن السوق العقارية المصرية شهدت نموا ملحوظا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسمت السوق العقارية فى مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذى يختص بإنشاء المبانى والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذى يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال، ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد أسهم قطاع البناء والتشييد فى معدل النمو السنوى من إجمالى القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة فى قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.جاء ذلك فى تحليل جديد، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، سلط من خلاله الضوء على مؤشرات سوق العقارات عالميا ومحليا ونشاط تصدير العقارات ودوره فى دعم الاستثمارات.

كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الى أهم التوقعات لسوق العقارات فى مصر، فقد ذكر مركز المعلومات أنه وفقًا لموقع Mordor intelligence، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية فى مصر من 18.04 مليار دولار أمريكى عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية فى المدن الرئيسية فى مصر، وخاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسية للسوق.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون فى الخارج، حيث بدأت بمشروع بيت الوطن الذى استهدف المصريين بالخارج، وقدمت الدولة عدة حوافز لزيادة الطلب على هذا المشروع، ففى ديسمبر 2019 قدمت الدولة المصرية تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار فى العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، والمعنى بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث تنص المادة الأولى من القرار على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس وفقًا لعدد من الشروط، ومنها شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي. وقد تم خفض هذا المبلغ ليصبح 300 ألف دولار أمريكى فى التعديلات التى تم إدخالها على القرار فى سبتمبر 2023.