مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011; حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى و50 عاما في العمليات الأخرى ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يعقد بمقرها في العاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.. كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 100 المنعقدة بتاريخ 13-11-2023 وذلك لعدد 30 موضوعا.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التعاقد مع شركتي " استثمار مصر للتنمية" و"مجموعة مكسيم الاستثمارية" للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة والترويج لها. تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.

كما أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2022- 2023 وتضمن ملخصا تنفيذيا عن أداء الهيئة في عدة مجالات من بينها الاعتماد والتسجيل في المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة وتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية فضلا عن دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالدعم الفني إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية بجانب أبواب الإيرادات والمصروفات.

كما أحيط مجلس الوزراء بنتائج تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك وفقا لموقفها المالي وفي ضوء الحساب الختامي وقوائمها المالية في 2023/6/30 وفي الوقت نفسه أحيط المجلس بنتائج تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022 2023/.