الهيئة الوطنية للإنتخابات : تحديث قاعدة بيانات مراكز الاقتراع وحل 5 آلاف شكوى من المواطنين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة الاستجابة إلى الطلبات المُقدمة إليها من المواطنين الراغبين في تعديل أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل نطاق الموطن الانتخابي، إلى جانب حل ما يزيد عن 5 آلاف شكوى بعد التحقيق فيها بالكامل، وذلك في إطار حرصها على التيسير على الناخبين خلال العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان اليوم، أنها أعادت إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg ، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.

وذكرت الهيئة أن قاعدة البيانات المُحدّثة، تتضمن الاستجابة لجميع طلبات المواطنين المُقدمة إلى الهيئة، خلال الإطار الزمني المحدد لإجراء تعديلات في أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والذي يدخل في نطاق الموطن الانتخابي.

وأشارت إلى أنها أتاحت عبر موقعها الإلكتروني ابتداء من 7 نوفمبر الجاري، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي، وأجازت له حتى موعد غايته 15 نوفمبر تغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته، شريطة أن يكون المركز الجديد يقع في نطاق موطنه الانتخابي.

وأضافت أنه تقدم خلال المدة الزمنية المذكورة، قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، كما تلقت الهيئة أيضا خلال تلك المدة 5152 شكوى من المواطنين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها عكفت طيلة الفترة الماضية، على بحث جميع الشكاوى والتحقيق فيها، كل على حدة، وإزالة أسبابها، إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين في شأن مقار المراكز الانتخابية التي قاموا بتحديدها بناء على رغباتهم وفي ضوء القواعد والضوابط المُعلنة، وذلك حرصا من الهيئة على التيسير على الناخبين وبما يسهل عليهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي وإعمال حقوقهم الدستورية.