محمد معيط : من حق المواطن الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بالمكان الذى يختاره

يحظى مشروع «التأمين الصحى الشامل» بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة فى هذا المسار المصرى الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يُسهم فى تخفيف العبء المادى والنفسى المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية.

وأعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم، موضحًا أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبى والإلزامى وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائى للإسهام الفعَّال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذى يتسق مع جهودنا المحفزة للتنمية البشرية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن التجربة المصرية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، ترتكز على حق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان الذى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبى الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وقال معيط : إننا نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبى الخاص، الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.

وفى جلسة نقاشية حول «الاستدامة المالية لمقدمى الرعاية» بسويسرا، استعرضت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، التجربة المصرية فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأهمية الحفاظ على الاستدامة المالية من أجل التوسع فى المحافظات، التى راعيناها منذ البداية بتنويع مصادر التمويل، مع التوجه للاستثمار الآمن، لافتة إلى أن الفصل بين جهات «التمويل والإدارة» و«الاعتماد والرقابة الصحية» و«تقديم الخدمات» يضمن نجاح المنظومة الجديدة، وقدرتها على توفير الرعاية الصحية على نحو مستدام.