أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق لبيعها للمواطن بسعر ٢٧جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات الإنتاج. وأوضح المصيلحى أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً، وأشار إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات، بالمرور الدورى على الأسواق وضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر. وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال أن الدكتور المصيلحى قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات، وأفاد التقرير بأنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكى. وأشار كمال إلى أن التقرير شمل الغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية.