الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار خارج السوق الرسمية

ارتفعت العقود الآجلة غير المسلمة NDFs على الجنيه المصري أجل 12 شهرا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50.5 جنيه للدولار.

وتعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها السعر إلى هذه المستويات. في أكتوبر من العام الماضي تداولت عقود "NDFs" على الجنيه المصري عند مستويات كانت صادمة حينها بلغت 22 جنيها للدولار، وهي العقود التي انتهى أجلها في شهر أكتوبر الماضي، وهو ارتفاع بأكثر من 129% خلال 14 شهرا فقط.

يأتي ذلك، في الوقت الذي انخفض متوسط عائدات السندات الدولارية المصرية منذ منتصف أكتوبر الأول من أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

كما يتزامن مع تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بالقرب من أدنى مستوياتها خلال 9 أشهر، عندما كانت أسعار العقود الآجلة غير المسلمة على الجنيه عند مستوى 44 جنيه للدولار.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر اليوم الأربعاء، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم إقراض سوى القليل منه حتى الآن - إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أميركا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المنقح ربما "يعكس تقييما جديدا" لموقف مصر و"يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق من دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح".

من جانبه، قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داود: "يمكن لمصر أن تفلت من خفض قيمة العملة بنسبة تقل عن 36% إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي وربما دول الخليج".

ويتوقع بنك HSBC وبنك أوف أميركا أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه في الربع الأول من العام المقبل. وقد قاوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل هذه الخطوة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة للمصريين، على الأقل على المدى القصير.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لمصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني إلى B-، في عمق منطقة المخاطر العالية، إن اتفاق صندوق النقد الدولي "من المرجح أن يكون مشروطا بتعديل العملة، كإجراء مسبق". وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية.

على الجانب الآخر، واصل الجنيه المصري انخفاضه إلى مستويات قياسية في السوق الموازية أمام الدولار، إذ كسر حاجز 51 جنيه، وسط شح في المعروض من جانب حاملي العملة الأميركية، وسط ترقب لمزيد من التراجعات