![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية فى منظومة التقاضي، تقوم على مرتكزات أساسية وأهداف محددة، مشيرا إلى التنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكاتف الجهود لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية، وهو ما تعكسه لغة الأرقام التى تكشف عن معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائى، وذلك بعد أن تم اعتبار سنة 2020 هى النقطة التى تعتبر المنازعات التى أقيمت قبلها منازعات قديمة، وأنها هدف للإنجاز .. جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة أمس بتكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023.
وقال الوزير إنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية فيما يخص قضاء الأسرة، فقد خلت من أى دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر ، وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقى من الدعاوى التى أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
أما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعا والرصيد صفر.
وأوضح الوزير أنه على صعيد محاكم الاستئناف فإن المتبقى من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020( 180 ) دعوى، والمتبقى من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى، أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعا و الرصيد صفر.
وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض فى الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعا والرصيد صفر،أما الطعون بالنقض فى الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعنا ،وبشأن الطعون المدنية فى النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقى منها (7821).
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية
فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإدارى يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020.
وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.
وأضاف الوزير أن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة التى أسهمت فى سرعة الفصل فى هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات، فإن المتبقى أمام النيابة العامة من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ 273 جناية و1505 جنح.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط 15 بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز فإن هذه الأرقام هى بواقى الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التى كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.