الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة.. بينها مشروع جديد في «اقتصادية السويس»

 والأمنية وأسرهم، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديرا وعرفانا لتضحياتهم في سبيل رفعة الوط

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «ديمي هايبورت إنرجي إن في» العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة

ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018

وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أعمال تراخيص الأنظمة والخدمات التكنولوجية المُتعلقة بمشروع التحول الرقمي بديوان عام الوزارة، وتطوير مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام، إلى جانب تعاقد وزارة الثقافة مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال مشروع تطوير وترميم ورفع كفاءة قصر سميحة كامل الذي تشغله مكتبة القاهرة الكبرى، فضلاً عن تعاقد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع الهيئتين القومية للإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتدبير بعض احتياجات "الثروة المعدنية"، بالإضافة إلى تعاقد محافظة الجيزة مع وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل المبنى السابق لوزارة الشباب والرياضة المُزمع نقل مقر المحافظة إليه وإعداده للإشغال

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر

ويستهدف البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.