أيمن عاشور وزير التعليم العالى : خطة لدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع

أكد دكتور أيمن عاشور  أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم الثلاثاء مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام المجلس، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق المبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير صندوق الاستشارات والدراسات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وأكد د. أيمن عاشور  أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة  الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مشتركة تسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع استمع الوزير لرؤية رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

كما استعرض د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رؤية المركز وأهدافه، والتى تتمثل في إجراء بحوث أساسية وتطبيقية فى المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية للجهات المستفيدة، فضلًا عن تقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، وكذلك المساهمة الفعالة فى نشر العلم والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين المركز وبعض الجهات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية.

وتم إنشاء الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، والحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أنه تم تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولي، فضلا عن تطوير محطة البحوث والإنتاج بالنوبارية، و تنمية الموارد البشرية، من خلال نشاط إدارة التدريب بالمركز، كما تم العمل على حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، والمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية، من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية.

كما عرض د. إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء رؤية الهيئة، والتي تضمنت تطلع الهيئة إلى أن تكون أكثر المراكز العلمية تميزا على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والعمل على استكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم متخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات فى مجالات الاستشعار من البعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء.

بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر الاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية، مؤكدًا أن هناك عدة محاور تعمل الهيئة، من خلالها وهي: (محور الابتكار والذكاء الاصطناعي، محور التراث الثقافي، محور الجيولوجيا والثروة المعدنية، محور الزراعة والغذاء، محور المياه السطحية والمائية)، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تعمل على تحقيق تنمية اجتماعية، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين المشروعات التي يتم تنفيذها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.