وزير العمل: سنطارد مراكز التدريب المهني غير المرخصة

قال حسن شحاته وزير العمل، إن للتدريب المهني بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية ويحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العملوتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل في المهارات.

جاء ذلك في تصريحات الوزير، خلال المؤتمر الأول لإطلاق مشروع «مهني 2030»، لتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي عقدته، اليوم الاثنين، وزارة العمل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والتعليم والمالية وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف «شحاتة» أن الوزارة من خلال الجهات المختصة، سوف تقوم بمطاردة مراكز التدريب المهني غير المرخصة بترخيص رسمي من وزارة العمل، ومنعها من مزاولة مهنة التدريب، خاصة في ظل انتشار ظاهرة مراكز التدريب الوهمية، التي يقع في فخاخها كثير من الشباب.

وأكد الوزير أنه من اليوم وبعد إطلاق مؤتمر مشروع مهني 2030، لن يتم السماح لأي مركز تدريب مهني ممارسة مهنة التدريب إلا إذا كان المركز لديه الترخيص من وزارة العمل بمزاولة عمليات التدريب المهني.

وتابع: « لعل مراكز التدريب المهني، كانت مهملة لسنوات عديدة ماضية حتى لحظة إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف تفعيل قانون العمل بشأن ترخيص المراكز الخاصة، وتطوير واعتماد برامج التدريب المهني»، لافتًا إلى أن، مشروع مهني 2030 سيقضي على شكاوى أصحاب الاعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم و كلمة السر أو حل هذا اللغز هو «افتقاد الشباب الى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة» وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئًا فشيئًا.