مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الجنائية"

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الثلاثاء/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية).

  وانتهى المجلس - أمس - من مناقشة مواد مشروع القانون، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم، حيث أخذ رئيس المجلس الرأي على مشروع القانون وقوفا.

   وكان المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر اللجنة - التي ناقشت مشروع القانون - استعرض - في جلسة أمس - تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي تنتهي في غدا (17 يناير).