إقالة الحكومة هى الحل !!

من أوجاعنا المزمنة تطل السخرية برأسها، فيتبدل البكاء بالضحك، ربما لأن ذلك موروثاً متأصلاً فى جينات هذا الشعب منذ أزمنة بعيدة، يتخذون السخرية كوسيلة متاحة وسهلة للتهوين بها من المآسى، أو للقفز فوق مرارات الواقع المؤلم الذى نحياه، ونتعايش معه رضاء أو جبرا، فالهموم من سياسات الحكومة تعم غالبية البيوت، وأوجاع الناس صارت حكايات متناثرة هنا وهناك على النواصى والمقاهى وفوق المصاطب، ومن فرط العبث لا يوجد وزير أو مسئول فى الحكومة يخرج ولو على استحياء، لمخاطبة الرأى العام للتبشير بانفراجة، تقلل من حجم المآسى التى يعانى منها غالبية الشعب، أو يقترح حلولاً عن كيفية الخروج من الأزمات المتفاقمة، جراء جنون الأسعار الذى لحق بكل السلع والزيادات التى لا تتوقف فى فواتير الخدمات الأساسية والضرورية، فالحكومة تعيش فى واد غير وادينا الذى نعيش فيه، ولسان حالها يقول للمواطن «أصرخ وتألم كما شئت ومتى شئت، وأينما شئت، أما نحن فمستمرون بلا توقف فى سياستنا، لأننا لا نراك بالأساس» فهى تطلق تصريحاتها للتأكيد على توافر السلع الضرورية فى الأسواق، من دون دراية بأن توافرها لا يعنى أنها متاحة للكافة، وفى سياق عن عجزها عن تقديم حلول عاجلة لمواجهة الأزمات، سواء كانت حلولاً تقليدية أو حلولاً مبتكرة، لكنها لجأت إلى الحلول السهلة عبر الاقتراض أو استنزاف جيوب المواطنين لكن بأساليب مبتكرة، بما يعنى أن قدرتها على الابتكار والإبداع خارج الصندوق تنصب فقط فى تقليب جيوب المواطنين.

على الرغم أنها تعلم كما يعلم من له دراية بالاقتصاد ومن لا يعرف شيئا عنه أن اللجوء للاقتراض، ستكون عواقبه وخيمة، وسوف يزيد من حجم الديون، ناهيك عن الأعباء المترتبة عليها، لأن مواردنا من العملات الأجنبية محدودة، ومعلومة، منها إيراد قناة السويس الذى سيتراجع مؤقتاً بسبب الحرب المشتعلة فى غزة وما تبعها من تداعيات فى مدخل البحر الأحمر من ناحية باب المندب، وتحويلات العاملين بالخارج، والتى تراجعت فعلياً بسبب الفجوة الواسعة بين سعر الدولار الرسمى فى البنوك، وسعره فى مضاربات السوق السوداء، إلى جانب عائدات التصدير والسياحة، وهى أيضا تأثرت جراء الأحداث الملتهبة التى تحيط بالمنطقة، لذا أصبحت الحاجة لتوفير الدولار هى الشغل الشاغل بهدف الوفاء بسداد الديون أو استيراد السلع الأكثر أهمية.

وأمام هذا العجز البين والواضح لكل ذى عينين، لم يعد أمام تلك الحكومة، إلى جانب الاقتراض سوى التوسع فى بيع الأصول الاقتصادية والشركات، لا فرق بين الشركات الرابحة أو الخاسرة، فجميعها أمام الحاجة للدولار سواء.

 وما بين سندان تغول الدولار ومطرقة جنون الأسعار، أصبح إصلاح الأوضاع المتردية، يحتاج إلى حكومة قوية غير الموجودة حاليا، والتى لا يوجد لديها خطط للإفلات من المأزق الذى أوقعتنا فيه، فلا هى استطاعت أن تترجم طموحات القيادة السياسية، ولا استطاعت فرض قبضتها على الأسواق، وتركت الحابل يختلط بالنابل، من دون تدخل أو توجيه لأجهزتها للحد من تغول المغامرين وتجار الأزمات، لذا أصبح من الضرورى، أن تعلن مسئوليتها عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا التنصل منها.

فقد بات من المؤكد أن هذه الحكومة أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الشعب وعلى نظام الحكم فى آن واحد، فهى عجزت عن ابتكار أية حلول للأزمات، ولم تعد قادرة على تسويق خطاب إيجابى، يمنح، ولو بقدر ضئيل، الثقة فى أدائها، سواء من نظام الحكم، أو على المستويين الشعبى والبرلمانى، لذا فإن رحيلها من المشهد الآن، وليس فى أى وقت قادم، أصبح ضرورة، خاصة أن بقاءها واستمرارها بذات النهج وبنفس السياسات، سوف يزيد من حجم الأزمات واتساع رقعتها، لكن.. هل تمتلك الحكومة جرأة الاعتراف بمسئوليتها عن الكوارث الاقتصادية التى صنعتها، وتركت وراءها أزمات اجتماعية طاحنة؟ بالقطع.. هى لا تستطيع، ولن تستطيع، فهى تكابر ولا تعترف بالتقصير، بل وتلقى بالمسئولية على الشعب، رغم أنها تعرف أن غالبية الشعب لا يتوقفون كثيراً أمام تصريحاتها المثيرة للاستفزاز، والمحرضة على الإحباط، والكاشفة عن عدم قدرتها على معالجة الملفات الأكثر إلحاحا، وهى المتعلقة بالاوضاع المعيشية للشريحة الأكبر من الشعب المصرى، وهم الغالبية المسحوقة حتى النخاع، وأعنى الطبقات الفقيرة والتى اتسعت مساحتها لتشمل من كانوا محسوبين على الشرائح المتوسطة، فبعض الوزراء دأبوا على توجيه اللوم لغيرهم، وبمعنى أكثر وضوحاً تحميل المسئولية للشعب، الذى لا يملك من أمره شيئاً.

ومن المثير للدهشة فى كل ما يجرى، أن الحكومة تصر على تبرئة نفسها من التسبب فى الأزمات، وأنها ليست المسئولة عن التراجع الاقتصادى وتدنى الاوضاع المجتمعية جراء سياسات صنعت فجوة واسعة بين الدخل والانفاق، وهذا لا ينطبق على فئة بعينها دون غيرها، بل على جميع فئات المجتمع، بما يحرض على توجيه سهام الاتهامات إليها.. فلو لم تكن هى المسئولة كما تزعم فى تصريحاتها التى لا تتوقف عن سرد الأرقام، فمن المسئول؟ هل تقع المسئولية على الشعب مثلاً؟ وما علاقة الشعب بالقرارات التى تصدرها والسياسات التى تنفذها، هل تتم استشارته مثلاً وإشراكه أو إخباره بما ستقوم به؟، قطعاً لا هذا ولا ذاك، لكنها الشماعة الجاهزة وهى عادة حكومية متوارثة منذ عقود طويلة، بإلقاء المسئولية واللوم على الحلقة الضعيفة والأكثر هشاشة فى الدولة، أى «الشعب» وهى تعلم علم اليقين، أنه ليس بمقدور أى أحد مواجهة ادعاءتها سراً أو علانية.

وفى هذا السياق، يجب أن نتوقف.. لو كانت تلك الحكومة ليست هى السبب فيما وصلنا إليه من تراجع فى الأوضاع الاقتصادية، وتردى فى النواحى الاجتماعية، فبدون» لف ودوران» ومن غير تزويق للكلام» مين السبب يا حكومة؟

ان هذا التساؤل الذى نرى أنه مشروع وهو بالفعل كذلك، يدفعنا لأن نؤكد على قناعات تمثل حقائق مهمة، مفادها، من منا لا يعرف الواقع بكل ما فيه من مآس اجتماعية ترتبت على سياسات اقتصادية لم تراع حتى فى حدودها الدنيا البعد الاجتماعى؟ من منا لم يتأثر بصورة مباشرة من السياسات الحالية؟ والمقصود بالتأثر هنا، يتعلق بالأحوال المعيشية والتزاماتها المتنوعة والضرورية بخلاف أمور أخرى، سنظل نؤكد عليها ونكررها، بل ولا نمل من تكرارها، من بين تلك الأمور وأهمها المأكل والعلاج، يعنى الغذاء والدواء، فهل يمكن الاستغناء عنهما، وهل يستطيع المرء العيش بدونهما، والغريب فى الأمر أن السياسات الجائرة، لم تتوقف عند تلك الحدود، إنما امتدت إلى إنهاك قوى المواطن فى مجالات متعددة، تجعله غير قادر على الوفاء بها، وبالمناسبة هذا شأن الغالبية، وليس شأن شريحة بعينها، فبدون أى مبالغة أو تهويل، الغالبية تئن وتشكو، ولا حديث يشغل بال غالبية المصريين على اتساع الوطن فى الآونة الأخيرة سوى التعبير عن مخاوفهم من المجهول، جراء الأوضاع المتدنية.

 فالمخاوف من المجهول، ربما تتفاوت وتتباين من فئة إلى فئة أخرى، كٌل حسب ما لديه من هموم وما عليه من التزامات، لكن فى السياق الذى نحن بصدده، يجب علينا عدم إغفال جوانب أخرى لها تأثيراتها السلبية، وهى ليست صناعة الحكومة، لكن الحكومة وجدت لكى تكون جاهزة لمواجهة أى احتمالات طارئة، القصد هنا، لا يمكن لأى عاقل أو أى شخص يتمتع بقدر من المسئولية الوطنية  أن يتجاهل أو ينكر، تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أحداث عالمية أو ظروف استثنائية تأثرت معها السياحة والتجارة، وغير ذلك، فكل هذا كان له تأثير مباشر على الأمور الحياتية والمعيشية للشرائح المجتمعية بتنوعها، إلى جانب عوامل أخرى ناتجة عن السياسات الجائرة، على رأسها انهيار الظروف المادية أمام فواتير الخدمات، والتى لا تتسق بحال من الأحوال مع مستويات الدخل على الأقل بالنسبة للطبقات الفقيرة وأصحاب المعاشات، والأهم هو عدم قدرة هذه الشرائح على شراء الضروريات والوفاء بالالتزامات الأسرية.

رغم وجود السلع وتوافرها فى الأسواق، كما تزعم الحكومة، فهذا لا يعنى أنها متاحة للبسطاء، غير القادرين بالأساس على النظر لمشاهدة السلع فى المحلات أو الأسواق الشعبية، وزيارة عابرة لتلك الأسواق، سيخرج المار فيها بانطباع يزيد من مساحة الحزن فى نفسه، فهناك الكثير من السلع المتوافرة تمثل احتياجات المواطنين، لكنها ليست متاحة بالمرة من الناحية الموضوعية، لعدم توافر القدرة المالية لشرائها.

ألم يكن هذا كله كاف بأن يجعل الحكومة فى مرمى سهام الاتهامات بالفشل، لأنها لم تضع البعد الاجتماعى ضمن سياستها، فما تنتجه قراراتها يقود لكوارث تزكى من وتيرة الإحباط، ومع ذلك فهى لجأت لطريقة تثير الاستغراب، وبدلا من فرض الرقابة على الأسواق، أو إيجاد حلول مبتكرة للتيسير على المواطنين لجأت لمسكنات وقتية، لا تمكنها من فرض الرقابة وتفعيل القانون، بأن أتاحت فى المنافذ بعض السلع، لكنها لم تحارب السوق السوداء، ولم تواجه أغنياء الأزمات.

وأصبح معلوماٌ للكافة أن الحكومة لم يعد لديها أى حلول عاجلة أو آجلة، للخروج من المأزق الذى أوقعتنا فيه، ونتجرع مراراته، جراء نهجها الذى لم تراع فيه مسئوليتها بتعظيم الموارد من العملات الأجنبية، بالإنتاج والتصنيع، لمراعاة الأبعاد الاجتماعية وتنفيذ الخطط المستقبلية، فقط جنحت صوب اللجوء للقروض وبيع الأصول وهى ركيزة الدولة فى الأزمات، رغم علمها بأن التفريط فى الأصول بهذه الطريقة المتكررة والسهلة، لن يكون له مردود بالمرة سوى مزيد من البيع.

إن ما يحدث من تنفيذ سياسات عفى عليها الزمن، يؤكد أن الحكومة فقدت بوصلة التوجه نحو إصلاح الأوضاع المتردية، وليس لديها خطط جاهزة للنجاة والخروج من المأزق الحالى الذى صنعته بأيديها، على أن تكون خطط النجاة بالإنتاج والتصنيع، لكنها لجأت بإرادة كاملة إلى الطرق السهلة واليسيرة بالبيع والاقتراض وفرض الأعباء على المواطنين، لذا على هذه الحكومة أن ترحل وتعتذر عن كل ما صنعته وذهب بنا إلى ما نحن فيه الآن.

كل المؤشرات تقول إن الحكومة الحالية لا يعنيها ضبط الأسواق، ولا يعنيها تشديد الرقابة على أساليب الجشع، ولم يؤثر فيها القفزة الهائلة فى الأسعار، ناهيك عن عدم قدرة الناس بالأساس على الشراء، وهنا يصبح التساؤل مشروعًا.. لماذا يتجاهل الغالبية؟ الحديث فى الجشع الذى يضرب الأسواق التجارية، ويصبح معه الأرزقية فى الضياع،، وهؤلاء يزداد أنينهم من دون أن يسمعهم أحد، ناهيك عن التداعيات الاجتماعية الخطيرة، التى لا يمكن تجاهلها، ومنها ارتفاع معدلات الطلاق والسرقات وتجارة المخدرات التى أصبحت عادية وعلنية على النواصى، ناهيك عن انكسار الآباء أمام أبنائهم لعجزهم عن الوفاء بمتطلباتهم.

بدون رتوش.... هذا الواقع معلوم للكافة، وهذا ليس تضخيما لحجم الأزمة التى يعيشها الغالبية، لكنه الواقع بدون تزويق وهذا بدوره كان يحتم على الحكومة أن تنظر إلى التداعيات الاجتماعية التى يمكن أن تنجم عن هذا كله، لكنها لم تضع هذا فى حساباتها، فقط تفرغت لتكبيل المواطنين بأعباء لا طاقة لهم بها، بما أثقل كواهل الغالبية.

المواطن العادى لا يعرف الأرقام التى تعلن عنها الحكومة، ورغم أهميتها، لأنها تشير إلى اهتمام القيادة السياسية بأحوال الناس وتدبير ما يلزم لاحتياجاتهم الحياتية، لكن الحكومة عجزت عن تنفيذ تلك الاستراتيجية وتركت البسطاء فريسة لأنياب الجشع والفئات الطفيلية التى أصبحت تتحكم فى الأسواق جراء غياب الرقابة وتغاضى الحكومة عن الفئات الطفيلية المتسلقة.

Ahmed

Ahmed Sami

رسالة إلى مصطفى مدبولى وحكومته: ارحلوا غير مأسوف عليكم!!!

تصريحات مدبولى بأن مصر تحتاج إلى 6 سنوات لمواجهة الأزمات تكشف السياسات الفاشلة للحكومة

اعتراف رضا حجازى وزير التعليم بأن مناهج الثانوية العامة لم تتغير منذ 25 عامـًا رغم إهدار المليارات على التطوير المزعوم كفيل بإقالة الحكومة

وزارة الإسكان أقامت مشروعات إسكان اجتماعى لم يتم تسليمها تكلفت 116 مليار جنيه

جهاز الإحصاء: أسعار اللحوم والدواجن قفزت %97 والخضروات %98.4 والمواد الغذائية %71.9

البنك الدولى كشف أن مصر جاءت فى المركز السادس ضمن أعلى عشر دول فى ارتفاع الأسعار والتضخم

رسائل لمدبولى ووزرائه

كفاكم استخفافًا بالشعب بتصريحاتكم الكاذبة وكلماتكم المضللة وبياناتكم المضروبة التى تنطق بالكذب والخداع !!

ارحلوا غير مأسوف عليكم فلن يتذكر الشعب منكم ولكم سوى أنكم تسببتم فى تجويعه وتدميره على كل المستويات

ارحلوا غير مصحوبين سوى باللعنات لأنكم لم تكونوا غير صادقين يومـًا مع الشعب ولم تشعروا بآلامه وأوجاعه

تساؤلات نتحدى أن تجيب الحكومة عنها:

هل محدود الدخل فى مصر يستطيع أن يدفع فى شقة صغيرة المساحة وبتشطيبات سيئة للغاية 400 ألف جنيه؟!!

وزير المالية اعترف بتحقيق فائض 150 مليار جنيه خلال 6 أشهر ونحن نسأله: إذا كان كلامك صحيحـًا فلماذا تحصلون يوميـًا على قروض جديدة؟!!

بماذا تبرر الحكومة عجزها عن مواجهة ارتفاع الأسعار للمنتجات والمحاصيل التى تنتجها مصر محليـًا؟!

متى تنتهى تصريحات الوزراء حول شماعة اتهام الأوضاع العالمية بأنها السبب الرئيسى فى انفلات الأسعار؟

إلى متى يستمر نفوذ مافيا التجار والمحتكرين أقوى من الحكومة وأجهزتها الرقابية سواء المستقلة أو التابعة لها؟

إلى متى تستمر العشوائية وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية لحماية المواطن المصرى من هذه المافيا؟