بالأرقام وأسماء الدول : الأسرار الكاملة لسباق التسلح العالمي الجديد

ظاهرة سباق التسلح هي ظاهرة عسكرية وسياسية وصناعية وتجارية ازدادت حدتها بعد نهاية الحرب الباردة وظهور التقنيات الحديثة في هذا المجال. أدى اشتداد الصراعات وانتشار الصراعات بين الدول إلى زيادة النفقات العسكرية في معظم دول العالم في السنوات الأخيرة، كما أدى عدد من الأحداث إلى تسريع وتيرة سباق التسلح، بما في ذلك: الحرب الروسية الأوكرانية، والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتوترات المستمرة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، والتهديد الأمني ​​الذي تشكله التجارب النووية لكوريا الشمالية .

هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية أصدرها المركز العربى للبحوث والدراسات بعنوان ( سباق التسلح العالمي الجديد .. الأسباب والتداعيات ) .

الدراسة أكدت أن  الدول الكبرى سعت لزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع والعمل على تعزيز قوتها العسكرية مما أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري العالمي . وبالتالي أصبح العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة .

ولذلك ركزت  الدراسة على ظاهرة سباق التسلح من حيث المفهوم، الأنماط، فضلاً عن الأسباب والتداعيات لتلك الظاهرة مع عرض مؤشرات ودلائل لسباق التسلح الجديد .

وحددت الدراسة مفهوم التسلح بأنه مصطلح  شاع استخدام هذا المصطلح خلال حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.ويمكن تعريف سباق التسلح ب " علاقة تنافس وعداء موجودة بين دولتين أو مجموعة من الدول بهدف زيادة كمية السلاح ( سباق كمي ) وأيضًا نوعيته ( سباق نوعي ) .

وشددت الدراسة  على أن الحرب الأوكرانية، أحدثت بجانب التوترات المستمرة في تايوان وبحر الصين الجنوبي بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المصاحبة للتجارب النووية لكوريا الشمالية تحولات جذرية في المشهد العالمي، مما دفع بعض الدول إلى تغيير استراتيجيتها الدفاعية بزيادة الإنفاق العسكري وزيادة تسلح جيشها. وبالتالي، علينا أن نتوقع مزيد من  الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول فضلاً عن سباقات بين قوى العالم الوسطى (القوى المؤثرة فى أقاليمها) والقوى الكبرى  وأيضاً المزيد من الصراعات المسلحة والمغامرات العسكرية وربما يستمر العالم في سباقات تسلح موازية لينتهي الأمر في النهاية إلى حرب عالمية ثالثة كأسوأ سيناريو محتمل.

أنماط سباق التسلح

يمكن توضيح بعض من هذه الأنواع على النحو التالي :

-        من حيث عدد الأطراف: يمكن أن يكون سباق التسلح أحادياً، ثنائيًا، أو متعدد الأطراف.

-        من حيث الكم والنوع: من الصعب التمييز إن كان السباق كمي أو نوعي؛ فجميع سباقات التسلح في الوقت الراهن تتبنى بوضوح مظاهر نوعية وكمية في نفس الوقت.

-        من حيث طبيعة الأطراف:  يحدث سباق التسلح عادة بين دول منفردة أو بين تحالفات تضم مجموعة من الدول ولكن يمكن أن يتخذ شكل أخر؛ فيحدث بين مجموعات منظمة داخل نفس المجتمع مما يخرجه عن إطار العلاقات بين الدول.

-        من حيث النفقات :  بحساب الإنفاق العسكري السنوي كنسبة مئوية من الدخل القومي ؛ فتعد أي زيادة، نقصان أو استقرار لتلك النسبة مؤشرًا على سلوك الأطراف في سباق التسلح.

-        من حيث المراحل: لا يبدأ مباشرة بمظاهر العداء وتصعيد التوتر، فعندما يدرك أحد الأطراف أن مصالحه مهددة وبالتالي عليه الاستعداد لمواجهة محتملة مع الطرف الأخر. يمكن القول في المرحلة الأولى يتسم الموقف بالغموض وتتطور المراحل بمجرد إدراك التهديد.

• من حيث التقييد: طبيعة السلاح الذي يدير سباق التسلح من شأنه أن يحدد سرعة وشدة سباق التسلح ؛ لهذا يوجد نوعان من سباقات التسلح المقيدة وغير المقيدة حيث أن  أي محاولة لأي طرف للتفوق في هذا النوع من السباقات قد يكلف الفشل بسبب التكلفة الباهظة وبالتالي تقل سباقات التسلح بمرور الوقت أو تنخفض شدتها عند الوصول للتكلفة .

أسباب ودوافع سباق التسلح الجديد

• الدول الأوربية  زادت من إنفاقها العسكري بسبب المخاوف من تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية

• الصين  أصبح لها دورها فى  السيادة الإقليمية والقيادة العالمية خاصة فى مناطق مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط

• اليابان تسعى  إلى امتلاك أحدث الأسلحة الدفاعية بما في ذلك الصواريخ، لمواجهة التصرفات الاستراتيجية لكوريا الشمالية 

• الإنفاق العالمي ارتفع بنسبة 3.7 % في عام 2022 ليصل نحو 2240مليار دولار

• الولايات المتحدة والصين وروسيا على نحو 56% من الإجمالي العالمي

• إجمالي الإنفاق العسكري لدول أوروبا وآسيا الوسطى والغربية حوالي 345 مليار دولار في عام 2022

• الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي أكبر منفق عسكري في العالم بلغ حوالي 877 مليار دولار في عام 2022

• الإنفاق العسكري الروسي ارتفع   86.4 مليار دولار   مقابل 44 مليار لأوكرانيا

• الصين واليابان  تقودان الزيادة المستمرة في الإنفاق في آسيا وأوقيانوسيا بحوالي 575 مليار دولار

• بريطانيا حققت  أعلى إنفاق عسكري في أوروبا الوسطى والغربية بقيمة 68.5 مليار دولار منها ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية مالية لأوكرانيا

1)    الحرب الروسية الأوكرانية:

أحدثت الحرب الروسية الأوكرانية تغييرات جوهرية في الأمن الأوروبي؛ وكشفت الحرب عن عيوب الترتيبات الأمنية الأوروبية وأظهرت أن الاتحاد الأوروبي كان مجرد منسق للسياسات الأمنية، بدلا من أن يكون قادرا على توفير مظلة أمنية لهذه البلدان في مواجهة التهديدات الأمنية. ولذلك أصبحت الحرب سبباً لعدد متزايد من الدول لزيادة إنفاقها العسكري بسبب المخاوف من تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية إذا فشلت في تحقيق نصر عسكري حاسم في كييف.

2)    التصعيد العسكري الصيني:

وعلى الرغم من أن الصين لم تحل محل الولايات المتحدة، إلا أنها حققت تقدمًا في السيادة الإقليمية والقيادة العالمية؛ وقد لوحظ توسع الصين في مناطق مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، لذا فإن كل هذه الأنشطة من شأنها إثارة علاقة الصين مع الولايات المتحدة  وحلفائها، خاصة في ظل تصعيد الصين في تايوان بشأن قضية بحر الصين الجنوبي من ناحية، وزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي (نانسي بيلوسي) إلى تايوان في أغسطس 2022 من ناحية أخرى  .

3)    التهديدات الأمنية لكوريا الشمالية:

أجرت كوريا الشمالية تجارب نووية متعددة خلال هذه السنوات (2006- 2017)، بالإضافة إلى مواصلة تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المتوسطة والطويلة المدى. فمن ناحية، أثار هذا مخاوف داخلية في اليابان، ومن ناحية أخرى، أثر أيضاً على طبيعة التفاعلات الإقليمية في شمال شرق آسيا. وتسعى اليابان إلى امتلاك أحدث الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ، لمواجهة التصرفات الاستراتيجية لكوريا الشمالية، وتعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية من خلال فرض عقوبات اقتصادية .

الخلافات الأوروبية – الأمريكية:

للولايات المتحدة الأمريكية دورًا مركزيًا للأمن الأوربي عبر مظلة الناتو ولكن أصبح هذا الدور موضع تساؤل في الأعوام الأخيرة خاصة في ظل التوجه الأمريكي نحو آسيا والمناقشات الأوروبية حول مزيد من الاستقلال الاستراتيجي فضلا عن المخاوف الأوروبية بشأن احتمالية عودة "الترامبية  "_التوجه نحو القومية والأحادية والانتقاد للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي _  للبيت الأبيض في انتخابات 2024 خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الخطير وبالتالي إعادة التأكيد على الدور الأمني الحاسم للولايات المتحدة في القارة العجوز لم يعد مضمونًا .

وبالتالي، نتيجة لتلك الأسباب جاءت مؤشرات سباق التسلح الجديد على النحو التالي:

في أبريل 2023 أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريرًا بشأن الإنفاق العسكري العالمي "SIPRI"، أوضح فيه أن الإنفاق العالمي ارتفع بنسبة 3.7 % في عام 2022 ليصل نحو 2240مليار دولار وبذلك يصل لأكبر زيادة سنوية له منذ 30 عام على الأقل استحوذت فيه الولايات المتحدة، الصين، روسيا على نحو 56% من الإجمالي العالمي .

-        بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لدول أوروبا وآسيا الوسطى والغربية حوالي 345 مليار دولار في عام 2022. وبالتالي مع استمرار الأزمة الأوكرانية وخطط الدول لرفع مستويات الانفاق يتوقع أن يستمر هذا الإنفاق في الارتفاع في السنوات المقبلة.

-        تظل الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي أكبر منفق عسكري في العالم بلغ حوالي 877 مليار دولار في عام 2022 حيث يمثل نحو 39% من الإجمالي العالمي، كما بلغ حجم المساعدات العسكرية المالية لأوكرانيا 19.9 مليار دولار في عام 2022.

-        نما الإنفاق العسكري الروسي بما يقدر نحو 9.2 في عام 2022 ليصل ل 86.4 مليار دولار بما يعادل 4.1 من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022.

-        وبلغ الإنفاق العسكري لأوكرانيا حوالي 44 مليار دولار في عام 2022 وبنسبة حوالي 640% وهي أعلى زيادة في عام واحد في الإنفاق العسكري لبلد تم تسجيلها في بيانات المعهد، ونتيجة لتلك الزيادة والأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب ارتفع العبء العسكري إلى 34% من الناتج المحلي في عام 2022 عما كان عليه في 2021 المقدر ب 3.2% .

-        تقود الصين واليابان الزيادة المستمرة في الإنفاق في آسيا وأوقيانوسيا بحوالي 575 مليار دولار، ويمثل هذا زيادة بنسبة 2.7% عما كان عليه عام 2021، و45% في 2013 مما يدل على استمرار الاتجاه التصاعدي المستمر للإنفاق في آسيا.

وحلت الصين ثاني أكبر منفق بقيمة تقدر 292 مليار دولار في عام 2022 بسنبة تزيد 4.2%  عما كان عليه في 2021. وزاد الإنفاق العسكري الياباني بنسبة 5.9 %  بين عامي 2021- 2022 ليصل إلى 46 مليار دولار ؛ وذلك نتيجة لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة المنشورة عام 2022 والتي وضعت اليابان بها خططًا طموحة لزيادة القدرة العسكرية اليابانية على مدى العقد المقبل ردًا على تزايد التهديدات المحتملة من الصين، روسيا، وكوريا الشمالية.

-        بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للناتو حوالي 1232 مليار دولار في عام 2022 وهو أعلى بنسبة 9. % عما كان عليه في عام 2021. حققت المملكة المتحدة أعلى إنفاق عسكري في أوروبا الوسطى والغربية بقيمة 68.5 مليار دولار منها ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية مالية لأوكرانيا. كما جاءت ألمانيا بحوالي 55.8 مليار دولار، وفرنسا 53.6 مليار دولار .

التداعيات المحتملة على سباق التسلح العالمي

• الكثير من الدول تتجه لزيادة إنفاقها العسكري خاصة بعد الحرب الروسية _ الأوكرانية واضطرت لفرض ضرائب جديدة على المواطنين  فيها

• المانيا قامت بتطوير وتحديث قواتها المسلحة وتخصيص موزانة عسكرية تقدر بنحو 100 مليار يورو

• صادرات السلاح الروسي  تراجعت في الفترة من 2018- 2022 بنسبة 31%،
• بولندا وكوريا الجنوبية  تسعيان نحو الأمام في سوق السلاح العالمية

• فرنسا  تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري السلاح حيث ارتفعت حصتها من 7.1 % إلى 11% خلال السنوات الخمس المقبلة

تتعدد التداعيات السياسية والعسكرية والاقتصادية لتزايد الإنفاق العسكري العالمي، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي:

1)    تزايد الأعباء الاقتصادية:

بعد أن كانت الدول تخفض نصيب الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق العام لقطاعات أخرى وخاصة الصحة جراء كوفيد _19، أصبحت الدول وخصوصًا الغربية تتجه لزيادة إنفاقها العسكري خاصة بعد الحرب الروسية _ الأوكرانية ؛ وهو مانتج عنه زيادة الدين العام، ارتفاع أسعار الفائدة، استمرار معدلات التضخم العالية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة . فهذه الدول لن تجد مفر غير فرض ضرائب جديدة على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة .

2)    مراجعة العقيدة العسكرية :

تغيرت العقيدة العسكرية لعدد من الدول، فعلى سبيل المثال ظهرت ألمانيا بشكل مغاير لما كانت عليه منذ الحرب العالمية الثانية ؛ حيث اتجهت سريعًا نحو تطوير وتحديث قواتها المسلحة وتخصيص موزانة عسكرية تقدر بنحو 100 مليار يورو، من ناحية أخرى اتجهت دول الحياد " فنلندا، السويد " لتجاوز تلك الفكرة والانضمام تحت مظلة الناتو. كما أعلنت اليابان مراجعة عقيدتها العسكرية التي كانت توجهاتها خلال العقود الماضية تسير في إطار السلمية والابتعاد عن العسكرة ولكن العام الماضي شهد التحول في زيادة إنفاقها العسكري .

3)    تغير خريطة سوق السلاح العالمية :

أعلن معهد ستوكهولوم الدولي لأبحاث السلام " SIPRI" أن صادرات السلاح الروسي    تراجعت في الفترة من 2018- 2022 بنسبة 31%، كما تراجعت حصتها في سوق السلاح العالمي في عام 2022 ل 16% مقارنة ب 22% في عام 2021 . وتتجه الصين والولايات المتحدة للاستفادة المباشرة من تراجع مكانة روسيا كمصدر رئيسي للسلاح، وتسعى بلدان أخرى إلى لعب دور متنامي في صناعة الأسلحة خلال السنوات المقبلة من خلال تطوير صناعاتها الدفاعية المحلية، كما تسعي بولندا وكوريا الجنوبية نحو الأمام في سوق السلاح العالمية، واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري السلاح حيث ارتفعت حصتها من 7.1 % إلى 11% خلال السنوات الخمس المقبلة . ويتوقع التقرير أن تستمر صادرات السلاح الروسية في التراجع في المستقبل خاصة في ظل إعطاء موسكو الأولوية لتزويد قواتها بالأسلحة من جهة والعقوبات التجارية المفروضة عليها من جهة أخرى .