رسالة إلى مصطفى مدبولى وحكومته: ارحلوا غير مأسوف عليكم!!!

جاءت جلسة محاكمة على المصيلحى وزير التموين فى مجلس النواب الأسبوع الماضى، كاشفة ومعبرة عما آل اليه حال المصريين فى عهد حكومة مصطفى مدبولى.

وجاءت تصريحات مدبولى نفسه بأن الأزمات الحالية التى تواجهها مصر تحتاج إلى 6 سنوات لمواجهتها والتعامل معها لتكشف بوضوح السياسات الفاشلة التى تدار بها الأزمات فى مصر منذ سنوات وحتى الآن.

كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الشعب الغلبان الذى فاض به الكيل يرسل برسالة إلى مدبولى ووزراء حكومتها ملخصها: «ارحلوا غير مأسوف عليكم» !!

ونستعرض فى السطور القادمة بعض من سطور الفشل للوزراء فى حكومة مدبولى والذين نتمنى ألا نرى وجوههم فى التشكيل الوزارى المنتظر إجراؤه خلال الاسابيع القليلة القادمة.

أول هؤلاء الوزراء رضا حجازى وزير التعليم والذى أدلى بتصريحات صادمة أكد فيها أن مناهج الثانوية العامة لم تتغير منذ 25 عامًا؟.

وهذا الاعتراف وحده كفيل باقالة الحكومة بأكملها وليس حجازى بمفرده.

لان الوزير الحالى كان هو نفسه مسئول التطوير فى عهد الفاشل طارق شوقى وزير التعليم الأسبق ولذلك نسأله؟

اذا كان هذا هو اعترافك فكيف كنت تتحدث عن التطوير طوال السنوات الماضية وقد بحت أصواتنا كاشفة عن عدم تغيير المناهج؟ ومن يحاسبك أنت وأمثالك على مئات المليارات من الجنيهات التى أنفقت وما تزال على عمليات تطوير وهمية لم تؤت ثمارها حتى الآن؟!!.

 وكيف بدأ التطوير المزعوم منذ حوالى 7 ينوات دون أن تتم عملية تطوير وتغيير المناهج التى زعمتم أن دولًا كبرى طلبت استنساخ التجربة المصرية؟!!.

وهل يجرؤ مجلس النواب وغيره من الجهات الرقابية أن يقوموا بفتح تطوير التعليم الوهمى لمحاسبة من تورطوا فى اضاعة مستقبل أبناءنا الطلاب خلال السنوات الماضية؟ ومحاسبة من تورطوا فى إهدار المليارات من المال العام بلا حسيب ولا رقيب؟!!

ونأتى إلى وزارة الإسكان والتى يصدعنا وزيرها عاصم الجزار بالحديث عن انجازات وزارته بشكل يومى، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعى، هذا المشروع إلى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراعاة أحوال محدودى الدخل، لكن هذه الأهداف النبيلة لم يتحقق الكثير منها على أرض الواقع بدليل أن هناك عمارات تم انشاؤها فى اطار مشروع الإسكان الإجتماعى لم يتم شغلها رغم أنها تكلفت 116 مليار جنيه وفقًا لتقارير جهاز المحاسبات؟!.

كما أن الغالبية العظمى من العمارات لم يتم تسليمها بسبب سوء حالة التشطيبات.

وعدم وجود قوات أمنية لحمايتها من أعمال السرقات والتخريب المستمرة حتى الآن؟ وهنا نسأل: هل محدود الدخل فى مصر يستطيع أن يحصل على شقة صغيرة المساحة وبتشطيبات سيئة للغاية و يدفع فيها ما يزيد على الـ 400 ألف جنيه؟!!

نأتى إلى وزارة المالية، والتى صرح وزيرها محمد معيط بأن الحكومة قد حققت فائضًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ أى فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، وصل إلى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى؟!

وليسمح لنا محمد معيط أن نسأله: من أين جاء هذا الفائض يا وزير المالية؟

واذا كنتم قد حققتتم فائضاً فلماذا تلجأون إلى قروض جديدة بشكل يومى أدت إلى دخول الاقتصاد المصرى إلى مرحلة ( الموت الإكلينيكى )؟ وهل تعتبرون أن سياسات الجباية التى تقومون بها بفرض ضرائب ورسوم جديدة وإلغاء الدعم االمخصص للغلابة والمطحونين اصلاح اقتصادى كما تزعمون؟

وهل جاء هذه الفائض من حصيلة التصنيع والتصدير أم من الضرائب والإتاوات؟!!

وبمناسبة حديثنا عن الأوضاع المالية وأحوال المواطنين، فلا يمكن أن نغفل الحديث عن الأسعار، وهنا نشير إلى ما كشفه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر حول ارتفاعات الأسعار،حيث أوضح أن أسعار اللحوم والدواجن قفزت %97 والخضروات %98.4 والمواد الغذائية بنسبة %71.9، وارتفع معدل التضخم السنوى إلى %39.7.

وكشف الجهاز عن ارتفاع أسعار النقل بنسبة %15.2 وأسعار الملابس %23.6، وكذلك زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة %22.8، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة %42، والمساكن والمياه والكهرباء بنسبة %7.2.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضى الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصرى.

وشهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا فى التضخم وانخفاضا فى قيمة الجنيه بنسبة %50 تقريبا، ولا تزال الأسواق المحلية متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ العام الماضى، والذى انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا.

أما البنك الدولى فقد كشف أن مصر جاءت فى المركز السادس بعد سورينام بقارة أمريكا الجنوبية ضمن أعلى عشر دول فى العالم فى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بنسبة ارتفاع بلغت %66.

الكارثة.. أن الحكومة إذا كانت تبرر ارتفاع الأسعار فى مصر بالظروف والأوضاع العالمية؟ فبماذا تبرر عجزها عن مواجهة مافيا التجار الذين يقومون بالتلاعب بالأسواق واحتكار بعض السلع ومواد الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى استمرار كارثة ارتفاع الأسعار بشكل يومى بدون أدنى مبالغة؟

 ونسأل: بماذا تبرر الحكومة عجزها عن مواجهة ارتفاع الأسعار للمنتجات والمحاصيل التى تنتجها مصر محليًا؟ والدليل على ذلك أنه على الرغم من أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من محصول الأرز إلا أن سعر الكيلو قفز من مستوى 13 جنيها إلى 26 جنيها و38 جنيها، وهذا يفوق السعر العالمى بكثير».

وكذلك الحال بالنسبة للبصل الذى نصدر منه كميات كبيرة للخارج سنويا، ومع ذلك نجد أن مافيا التجار أقوى من الحكومة لدرجة أن سعر الكيلو وصل لقرابة الخمسين جنيها فى بعض المناطق، وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على سلع أخرى مثل السكر والبطاطس وغيرها.

إن هذه المهازل والانفلات غير المسبوق فى معدلات الأسعار بالأسواق فى جميع مناطق مصر، يؤكد أن الحكومة ممثلة فى الوزارات والجهات الرقابية لا تقوم بدورها المطلوب على الوجه الأمثل، ويتركون الغلابة من الناس فريسة لجشع التجار.

ويؤسفنى القول: إن جنون الأسعار قد طال كل شىء وكل مكان فى مصر بدون استثناء؟

والكارثة أنه كلما إزدادت الأسعار ارتفاعًا كلما زادت رداءة السلع فى الأسواق.

ففى الوقت الذى كنا نتوقع فيه زيادة جودة وانخفاض أسعار المنتجات المحلية تزامنًا مع حملات المقاطعة للمنتجات التى تنتجها الشركات العالمية الكبرى الداعمة للكيان الصهيونى، وجدنا أن المنتجات المحلية زادت بأسعار أكبر من المنتجة محلية ومنها الألبان ومنتجاتها والمشروبات الغازية والعصائر والشاى علاوة على انخفاض جودتها بشكل كبير عن ذى قبل.

مما أدى إلى تضييع فرصة كبييرة على المنتجات المحلية لتكون لها الأولوية على قائمة استهلاك الأسر والعائلات المصرية، وقد أدى كل ذلك إلى اضطرار أعداد ليست بالقليلة من المصريين إلى العودة مرة أخرى لشراء المنتجات المستوردة.

وهنا نسأل الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى:

جنون الأسعار فى مصر متى ينتهى؟ ومتى تنتهى تصريحات الوزراء حول شماعة اتهام الأوضاع العالمية بأنها السبب الرئيسى فى انفلات الأسعار؟ ومتى يتوقف الوزراء عن الإدلاء بنصريحات جوفاء لا علاقة لها بأرض الواقع حول خطط ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع؟ واذا كانت أسعار السلع تتأثر بالظروف العالمية بما فيه من صراعات وحروب وأوبئة..الخ، فلماذا لا تقوموا بتخفيض أسعار الخدمات ومستحقات الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والبريد والبنوك والأدوية المنتجة محليا؟

ونسأل الحكومة أيضًا:

الى متى يستمر نفوذ مافيا التجار والمحتكرين أقوى من الحكومة وأجهزتها الرقابية سواء المستقلة أو التابعة لها؟ والى متى تستمر العشوائية وغياب التنسيق بين تلك الجهات لحماية المواطن المصرى من هذه المافيا؟

ومتى نجد حماية حقيقية لحقوق المواطن فى مصر وعدم إقتصارها على الشعارات فى تصريحات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين أو من خلال الإعلان عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين رغم أنها فى الغالب لا ترد ولا تتفاعل بالشكل المطلوب مع صرخات الغلابة من جنون الأسعار؟

والى متى تستمر سياسة (السداح مداح) فى عمليات البيع والشراء فى الأسواق المصرية فكل سوبر ماركت أو محل صغير يبيع (حسب مزاجه) دون الخوف من حسيب أو رقيب؟!!.

ولرئيس الحكومة ووزرائها نقول:

كفاكم استخفافًا بالشعب بتصريحاتكم الكاذبة وكلماتكم المضللة وبياناتكم المضروبة التى تنطق بالكذب والخداع.

ارحلوا غير مأسوف عليكم فلن يتذكر الشعب منكم ولكم سوى أنكم تسببتم فى تجويعه وتدميره على كافة المستويات.

ارحلوا غير مصحوبين سوى باللعنات لأنكم لم تكونوا غير صادقين يومًا مع الشعب ولم تشعروا بآلامه وأوجاعه لأنكم للأسف لم تنظروا يومًا سوى لى ارضاء الرئيس وقيادات الأجهزة التى أتت بكم وأبقت عليكم فى مناصبكم لسنوات طويلة.