مصلحة الضرائب: مليار وثيقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولا نية لزيادة الضريبة

أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية، حيث استطعنا فى وقت قياسى من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير فى المنظومات الإلكترونية التى تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، موضحة اننا لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى مكنتنا من البدء فى كشف تعاملات الاقتصاد الموازى والوصول له، مؤكدة أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالى يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.

وقالت: إن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل فى (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll )، مضيفة أن مصلحة الضرائب تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التى نطمح للوصول إليها فى القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب التى تمكننا من تبادل البيانات مع كل جهات الدولة.وأشارت إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.

وأكد «الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية» ضرورة العمل على تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة فى جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبى تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول فى المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، منوها الى قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023.