النيابة الإدارية تعيد لخزينة الدولة ١٦ مليون جنيه

استمرارا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار، نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ يزيد على ١٦مليون جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على أحد المشروعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، ورفع حظر التعامل على المنشأة  السياحية.

وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وكشفت التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -،وقد قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.